عقود المقاولة من الباطن- تنظيم قانوني لضمان الحقوق وتقليل المخاطر
المؤلف: ماجد قاروب11.18.2025
يشهد قطاع الإنشاءات طفرة تنموية هائلة، مدفوعة بالنهضة العمرانية الشاملة في مجال البناء والتشييد، مما أدى إلى تفشي ظاهرة المقاولات الثانوية. فالمقاول الرئيسي، الذي يبرم اتفاقاً مع صاحب المشروع لتشييد مبنى أو هدمه أو ترميمه أو إضافة طوابق إليه، غالباً ما يجد نفسه غير قادر على إنجاز كافة الأعمال المنوطة به بمفرده، فيلجأ إلى إسناد جزء من هذه الأعمال إلى مقاول آخر متخصص.
بل إن بعض الشركات الوسيطة لا تضطلع بعملية الإنشاء بنفسها، وإنما تتقدم إلى الجهات الحكومية أو أصحاب الأعمال من القطاع الخاص، وتبرم معهم عقوداً لتنفيذ المشاريع من خلال المناقصات أو المزايدات أو التعاقد المباشر. ثم تعهد هذه الشركات إلى شركات أو مؤسسات متخصصة أخرى بتنفيذ تلك الأعمال، مع احتفاظ الشركة الأولى بمسؤوليتها القانونية الكاملة أمام صاحب العمل عن إنجاز المشروع وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها. وهكذا، أصبح اللجوء إلى عقود المقاولة من الباطن ضرورة ملحة تفرضها طبيعة بعض الأعمال الإنشائية الضخمة، التي تتطلب أعداداً كبيرة من العمال والفنيين المتخصصين في شتى المجالات.
وانطلاقاً من هذه الأهمية، قام نظام المعاملات المدنية بوضع إطار قانوني ناظم لهذا النوع من العقود، وذلك لما يثيره من إشكاليات قانونية عديدة، خاصة في العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن.
ونظراً لأهمية عقود المقاولة من الباطن، يتوجب صياغتها بعناية فائقة من قبل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في قطاعات المقاولات والإنشاءات والمشاريع الهندسية الضخمة. وذلك لضمان وضوح الحقوق والواجبات المترتبة على الطرفين، ووضع بنود تسهم في تقليل المخاطر القانونية وضمان التنفيذ السليم للمشروع.
وتعمل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع المقاولات على ضمان التزام المقاول بالإطار القانوني المنظم، والتأكد من توافق العقد مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها. كما تقوم بتحديد المهام التي سيضطلع بها المقاول من الباطن بدقة ووضوح، والحرص على حماية حقوق الأطراف المعنية، مع تحديد نوع المسؤولية التي يخضع لها المقاول من الباطن، سواء كانت مسؤولية عقدية أم تقصيرية، وما إذا كان التزامه بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه المكاتب بتحديد نطاق العمل بدقة، مع تضمين معايير الجودة والمواصفات المطلوبة، وشروط الدفع، وشروط الإنهاء، والظروف التي قد تؤدي إلى فسخ العقد.
بل إن بعض الشركات الوسيطة لا تضطلع بعملية الإنشاء بنفسها، وإنما تتقدم إلى الجهات الحكومية أو أصحاب الأعمال من القطاع الخاص، وتبرم معهم عقوداً لتنفيذ المشاريع من خلال المناقصات أو المزايدات أو التعاقد المباشر. ثم تعهد هذه الشركات إلى شركات أو مؤسسات متخصصة أخرى بتنفيذ تلك الأعمال، مع احتفاظ الشركة الأولى بمسؤوليتها القانونية الكاملة أمام صاحب العمل عن إنجاز المشروع وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها. وهكذا، أصبح اللجوء إلى عقود المقاولة من الباطن ضرورة ملحة تفرضها طبيعة بعض الأعمال الإنشائية الضخمة، التي تتطلب أعداداً كبيرة من العمال والفنيين المتخصصين في شتى المجالات.
وانطلاقاً من هذه الأهمية، قام نظام المعاملات المدنية بوضع إطار قانوني ناظم لهذا النوع من العقود، وذلك لما يثيره من إشكاليات قانونية عديدة، خاصة في العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن.
ونظراً لأهمية عقود المقاولة من الباطن، يتوجب صياغتها بعناية فائقة من قبل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في قطاعات المقاولات والإنشاءات والمشاريع الهندسية الضخمة. وذلك لضمان وضوح الحقوق والواجبات المترتبة على الطرفين، ووضع بنود تسهم في تقليل المخاطر القانونية وضمان التنفيذ السليم للمشروع.
وتعمل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع المقاولات على ضمان التزام المقاول بالإطار القانوني المنظم، والتأكد من توافق العقد مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها. كما تقوم بتحديد المهام التي سيضطلع بها المقاول من الباطن بدقة ووضوح، والحرص على حماية حقوق الأطراف المعنية، مع تحديد نوع المسؤولية التي يخضع لها المقاول من الباطن، سواء كانت مسؤولية عقدية أم تقصيرية، وما إذا كان التزامه بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه المكاتب بتحديد نطاق العمل بدقة، مع تضمين معايير الجودة والمواصفات المطلوبة، وشروط الدفع، وشروط الإنهاء، والظروف التي قد تؤدي إلى فسخ العقد.